=النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح.هذه قاعدة شرعية تسندها الأدلة ولطالما إحتاجها عامة المسلمين، وعلي الأخص ساستهم وتجارهم، وخصصتهم هنا لكثرة ما يكتنف أعمالهم من المخاطر الشرعية التي تمليها المصالح السياسية أو الإقتصادية.
وهي مصالح في ظاهرها، لذا يبادر إليها رجال السياسة والإقتصاد، بل ويهرولون مغتنمين فرصة ما أو مستغلين ظرفاً ما، وإذا جاز -جدلاً- لمن لا دين له ولا خلاق أن يجعل المصلحة موجهة للعمل، فلم يمانع من تغيير رأيه أو موقفه، بل عقده وشرطه وإتفاقه، تبعاً لتغير المصلحة، فربما أصبح العدو صديقاً، وأمسى الممنوع مباحاً، إذا جاز ذلك -جدلاً- فإن صاحب المبدأ ولو كان من أهل السياسة أو الإقتصاد يجمع بين الذكاء والصدق، والمرونة والمصداقية، والتفاوض والإلتزام، وإلا لم تكن له مزية أو هوية، ولم ينتفع بتوجيه خالقه وأحكام دينه.
وحتى تزيد الأمور وضوحاً انظر أخي القارئ إلى الإرتباط بين صلاح النية وصلاح العمل، فإنك ترى ضرورة تلازمهما، فمن سرق بنية صالحة لم تصلح نيته عمله كما أن من فعل أصلح الأعمال وأفضلها يمكن قصد بها مصلحة دنيوية، أو هدف غير مشروع فإن نيته تفسد عمله مهما صلح، ولهذا قال عز وجل عن أولئك الذين عملوا أعمالاً صالحات دون نية صالحة: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً}، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يحفظه كل أحد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وماذا تنفع أعمال صاحبها ما لم ترصد في سجل حسناته، وترفع عند الله مقامه، فهل وعينا شرطي قبول العمل أنه الإخلاص والمتابعة؟ أرجو ذلك.
الكاتب: عبد العزيز بن عبد الرحمن الدهش.
المصدر: المختار الإسلامي.
